الإصلاح نت :
• أكدت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح،رفضها واعتراضها الشديد، لإعلان وزارة الخزانة الأمـ ـريكية، الصادر أمس، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر .
وعبرت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمـ ـريكية، بفرض عقوبات ضد الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسـ𓂆ـطينية.
وقالت إن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسـ𓂆ـطينية وترهيب من يدينون مجازرالإبـ ـادة الجمـ ـاعية التي يمارسها الكـ ـيان الصهيـ ـوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الأمـ ـريكي الصديق، الذي عبر عن ادانته لحـ ـرب الإبـ ـادة الجمـ ـاعية التي يقوم بها الكـ ـيان الصهيـ ـوني بحق الشعب الفلسـ𓂆ـطيني، وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسـ𓂆ـطيني في مقـ ـاومة الإحتـ ـلال الإسرائيـ ـلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
وطالبت الهيئة العليا للإصلاح، وزارة الخزانة الأمـ ـريكية، بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز ،الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسـ𓂆ـطينية.
وأهابت بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، رفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
ودعت الهيئة العليا للإصلاح، القوي والاحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، لإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
وجددت الهيئة العليا للإصلاح، التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسـ𓂆ـطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقـ ـاومة الإحتـ ـلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة حتى يتم دحر الإحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي وقيام الدولة الفلسـ𓂆ـطينية المستقلة وعاصمتها القـ ـدس الشريف.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
• تعبر الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمـ ـريكية، الصادر يوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 م ، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر وذلك بدعوى مناصرته للقضية الفلسـ𓂆ـطينية، وتعتبر هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر وإن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وهي تعبر عن استيائها من هذا القرار ورفضها له فإنها تؤكد على ما يلي :
أولا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رفضها واعتراضها الشديد على هذا القرار الذي طال أحد قيادات حزب الإصلاح (الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر)، كون القرار الجائر يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسـ𓂆ـطينية و ترهيب من يدينون مجازر الإبـ ـادة الجمـ ـاعية التي يمارسها الكـ ـيان الصهيـ ـوني بحق أبناء غـ𓂆ـزَّة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الأمـ ـريكي الصديق الذي عبر عن ادانته لحـ ـرب الإبـ ـادة الجمـ ـاعية التي يقوم بها الكـ ـيان الصهيـ ـوني بحق الشعب الفلسـ𓂆ـطيني وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسـ𓂆ـطيني في مقـ ـاومة الإحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
ثانيا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وزارة الخزانة الأمـ ـريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل ، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
ثالثا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة اليمنية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسـ𓂆ـطينية.
كما تطالب الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني برفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
رابعا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح القوي والاحزاب السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
خامسا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسـ𓂆ـطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقـ ـاومة
الإحتـ ـلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة حتى يتم دحر الإحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي وقيام الدولة الفلسـ𓂆ـطينية المستقلة وعاصمتها القـ ـدس الشريف..
صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.
