موقع الصحوة نت يستضف البرلماني اليمني حميد الاحمر

قال الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر بأن الحزب الحاكم يدفع الناس للثورة الشعبية بإغلاقه جميع منافذ التغيير بالوسائل السلميةر والسياسية، منوها إلى أن الأمر لا يزال بيد السلطة وبإمكانها إعادة الأمور إلى نصابها بإغلاق هذا الباب وإزالة الاحتقانات وفتح القنوات أمام كل القوى الحية لتمارس عملها وحقها السياسي دون الحاجة إلى اللجوء أو التفكير بأن هذا الخيار هو الذي ندفع إليه دفعا. وأرجع الأحمر السبب في إيصال الأمور إلى طريق مسدود بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم إلى ما. أسماه التمسك بالكرسي بغض النظر عن ثمن هذا التمسك إلى جانب عدم إيمان الحزب الحاكم بحاجة البلاد لحراك سياسي سليم يمكنها من مواصلة مشوارها في بناء الدولة اليمنية الحديثة. وأكد الشيخ الأحمر في حوار مع (الصحوة) رفضه لمرشح إجماع للحزب الحاكم والمعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة مرجعاً رفضه ذلك إلى حرصه على أحزاب المعارضة قائلاً: أعتقد أن أي إجماع من قبل اللقاء المشترك لترشيح الأخ الرئيس في انتخابات سبتمبر القادمة سيكون له أثر سلبي كبير جداً على هذه الأحزاب وسيفقدها مصداقيتها وقد تحدث انشقاقات داخلها. مؤكداً بأن أحزاب اللقاء المشترك ستوجه لنفسها ضربة قاصمة إذا سارت في هذا الطريق: مشيرا إلى أن البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من الفردية وإلغاء المؤسسية والسياسات الفاشلة. واضاف قائلاً: إن الأخ الرئيس إذا ما أصر على تنفيذ قراره 25 التاريخي بعدم ترشيح نفسه مجدداً فإنه سيحقق لليمن إنجازاً كبيراً هي بأمس الحاجة إليه والرئيس جدير بهذا المنجز الديمقراطي وسيحقق مثل هذا الشرف الكبير الذي لا يقل أهمية عن منجز الوحدة والثورة. ودعا الشيخ الأحمر اللقاء المشترك إلى عدم المشاركة في انتخابات هزلية قادمة لا تقود إلى التغيير الفعلي لأن المؤتمر الشعبي قد انقض على ما تبقى من معاني الديمقراطية من خلال انفراده بعملية القيد والتسجيل ورفضه كل الدعوات الصادقة لإدارة انتخابية متوازنة وتصحيح اختلالات السجل الانتخابي الذي هو أساس العملية الانتخابية موكدا بأن الشرعية لا تستمد من خطب ومناظرات موظفي الدولة وإنما تمنح من الشعب من الشارع الذي تلامس احتياجاته، داعياً إلى صنع آلية انتخابية تجعل الناخب قادراً على التعبير عن رأيه وأن يكون الصندوق معبرا تعبيراً سليما عن آراء الذ اخبين.

ونفى الشيخ الأحمر رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لأنه - حسب تعبيره- لا يقدم العاقل على مشل هذا الأمر إلا مضطرا، مشدداً على أهمية الوصول إلى مرحلة تداول سلمي للسلطة وبناء ديمقراطي سليم وعملية انتخابية غير مشوبة بأخطاء تفقدها المصداقية، مؤكداً بان اليمن بحاجة لإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة وتنقية الأجواء من الاختلالات.

وصل الحوار بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك إلى طريق مسدود .. ماهي من وجهة نظركم أهم الأسباب التي أدت إلى الوصول إلى هذا الطريق المسدود؟

من المؤسف ونحن نرفع شعارا أننا بلد ديمقراطي وقائم على التعددية السياسية وبأننا دولة حضارية تؤمن بالمؤسسية والإدارة السياسية العصرية التي تجنب الناس الاختلاف .

حيث من المؤسف أن تكون الحقيقة مجافية ومخالفة لذلك والمتمثلة في عدم استجابة الحزب الحاكم لأي من المطالب التى طرحت بشكل عقلانى من قبل المعارضة والتى تضمن توفر الحدود الدنيا من نزاهة العملية الانتخابية حتى تستطيع المعارضة أن تمارس العمل المنوط بها والذي يحقق هذه المقولات والشعارات » ويضع اليمن في المكان الذي نحاول أن نوهم العالم بأننا فيه , والسبب في ذلك هو التمسك بالكرسي بغض النظر عن ثمن ‎ ‏هذا التمسك وعدم الإيمان الحقيقي بحاجة البلد لحراك سياسي سليم يمكنه من مواصلة مشوارها في بناء الدولة اليمنية الحديثة.

تناولت العديد من وسائل الإعلام مؤخراً دعوتكم لثورة شعبية في البلاد .. ماصحة هذا؟

نحن لسنا ممن يتأمر في الظلام للانقلاب على الحكم , ولكننا نطالب بحقوقنا السياسية وفقا للدستور والقانون ونعبلر عن قناعاتنا في العلن , و في الحقيقة أنا لم أدعو بهذا الشكل (ثورة شعبية)» ولكني قلت - وهذه وجه نظر شخصية مؤمن بها - أن الحزب الحاكم بسده الأبواب أمام التغيير الديمقراطي السلمي وفق الأساليب التي يسير عليها الجميع في الدول الديمقراطية إنما هو بذلك يدفع الناس للثورة» والذ قلته بأن الحزب الحاكم يدفع الناس للثورة الشعبية هو كلام فيه من الصدق مايحتمه علي ضميري أن أقوله وإن لم أقله أنا فهذا لايغير من حقيقة أن الحزب الحاكم يقوم بهذا الأمرء والتبرير لهذه الدعوة هو من خلال استقراء المشهد السياسي اليمني هذا البلد المترامي الأطراف اتفقت فية القوى السياسية عند قيام دولة الوحدة المباركة على أساس دستوري وقاعدة دستورية واضحة وهي الديموقراطية والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وهذه القاعدة تستطيع أن فرغ من خلالها كل الرغبات والاراء وممارسة العمل العام في الجانب السياسي وبما يجنب البلاد اللجوء إلى خيارات أخرى .. فهل هذا الأمر اليوم مهيأ في ظل سجل انتخابي مشوه زادته عملية القيد والتسجيل الأخيرة تشويها والإخوة في الحزب الحاكم يعرفون يقينا هذا الأمر حتى وإن حاولوا مغالطته وللآاسف فقد كانت قيادات المحافظات بشكل عام » إلا من رحم الله من (محافظ ومدراء أمن ومدراء إدارات) في كل محافظة في اجتماعات دائمة أثناء عملية القيد والتسجيل للتعاون على تزييف وتزوير هذا السجل بأساليب لاتنم عن مسؤولية » فسجل انتخابى بهذا الشكل ولجنة مكلفة بإدارة العملية الانتخابية نبت أنها غير متوازنة؛ ولا يمكن أبدا إلا أن تنحاز للحزب الحاكم واساس العملية الانتخابية هو السجل الانتخابي ومدير العملية الانتخابية وهي اللجنة العليا , فانعدام الثقة والشفافية والسلامة في هذين الأمرين بالإضافة إلى عدم التكافؤ الكبير في الفرص واستغلال المال العام والوظيفة العامة واستخدام كل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم يجعل العملية السياسية مبنية بناء غير سليم وينهي الحقيقة التي نحاول أن نحافظ عليها وهي أننا في بلد ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وأن الانتخابات افضل وسيلة للتغيير وللتعبير عبر صناديق الاقتراع » إذا فهناك نية لسد المنافذ أمام جميع القوى السياسية بإمكانية أن تسير في العملية الديمقراطية والسياسية وفقا للاسس المتعارف عليها , كل ذلك وفي ظل واقع يكرس فيه الفساد المالي والإداري وثبت فيه فشل وعدم قدرة السلطة على تحقيق وتلبية احتياجات البلاد»ء بسبب مجموعة من الأمور في مقدمتها الفساد السياسي الذي يفرضه محاولة التفرد بالحكم والذي نتج عنه أيضا انعدام المؤسسية في الدولة وتركز القرار بشكل مضر ومؤذي أدى إلى تعطيل كثير من جوانب الحياة و تعطيل قدرة كثير من المؤسسات أن تقوم بعملها والذي يشاهده الناس وضع يزداد سوء والتغيير بالأساليب السياسية منعدم ماهي نتيجة كل ذلك؟ النتيجة أن هذا الحاكم بهذا الشكل يدفع الناس الى الثورة.