• تابعت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمـ ـريكية بفرض عقوبات على رئيس رابطة برلمانيون لأجل القـ𓂆ـدس وفلسـ𓂆ـطين، البرلماني اليمني الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، وعليه فإن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ترفض وتدين بأشد العبارات هذا القرار الجائر، الذي يأتي في سياق الانحياز الأمـ ـريكي المتواصل للإرهاب الصَــهــيُـ ـوُني والتستر عليه وتبرير أفعاله الإجرامية، وتصديها لكل جهد يبذله الأحرار في العالم لمواجهته.
• لقد قدم الشيخ والبرلماني اليمني حميد بن عبدالله الأحمر النموذج المشرف والمؤثر برلمانيا وسياسيا في العمل على مواجهة دوائر النفوذ الاستعماري وأدواتها في المنطقة، وسعى دوما عبر المواقع التي يشغلها إلى تحقيق العدالة وفرضها، ونصرة الشعوب المظلومة، والتضامن مع القضية الفلسـ𓂆ـطينية، وفضح ممارسات الإحتلال الصَــهــيُـ ـوُني في فَــلَــسطِــيـ ـن وكشف روايته المضللة أمام العالم، وإن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمـ ـريكية عليه لن تفلح في حجب شمس الحقيقة أو تشويه صورتها.
لم تكتف الإدارة الأمـ ـريكية بتوفير الرعاية والدعم لآلة القتل الصَـ ـهــيُـ ـوُنية، بل زادت بأن وضعت السياسات واتخذت القرارات التي تحاصر كل جهد يبذل لرفع الظلم عن المقهورين ويرد العدوان عن الشعوب، وباتت تعاقب كل فرد أو منظمة أو دولة تطالب بحريات الشعوب أو تناصرها لنيل استقلالها،
وإن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمـ ـريكية ضد الشيخ حميد الأحمر يأتي مثالا صارخا على هذه السياسة الأمـ ـريكية الرعناء.
• نطالب الإدارة الأمـ ـريكية بالتراجع عن هذا القرار الذي يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، ويشكل اعتداء على سيادة دولة اليمن الشقيق، مؤكدين حق الشعوب والمنظمات والأفراد المشروع في مواجهة قوى الإرهـ ـاب والاحتـ ـلال، ونيل الحرية سواء في فَــلَـ ـسطِــيـ ـن أو في أي مكان، ونحمل الإدارة الأمـ ـريكية تبعات هذا القرار الذي لا يستند لأي أساس قانوني وأخلاقي .
إننا ندعو كافة الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية لأن ترفض هذا القرار وتدينه، وأن تتضافر جهودها للعمل على إلغائه، وأن تقف مع قضايا الحق والحرية في وجه السياسات الأمـ ـريكية المنحازة.
• كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي
مجلس النواب الأردني
عمان - الأردن
تاريخ ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ
الموافق ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ م
