سمير جبران  -  الصحوة نت :  28 مارس 2006

في إطار الحملة الموجهة ضده هذه الأيام بعد إشاعات احتمال ترشحه للرئاسة قالت إحدى الصحف المقربة من السلطة ان المحيطين بالشيخ حميد الأحمر يشبهوه برئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، زاعمة أنه يقوم بتمويل وسائل إعلامية لنيل الشهرة والنفوذ !
وعلى عكس ما قالته الصحيفة ان لبنان غير اليمن وحميد غير الحريري أرى أن هذا الرجل فعلاً مؤهل ليكون حريري اليمن، ذلك أن في أوجه حياة حميد الأحمر ما يجعل للحديث عن تشابه بينه والحريري شيء من المشروعية، بل ويجعل التوقع بأن يؤدي الرجل نفس الدور الذي أداه الحريري في خدمة بلده فيما لو أوصلته الأقدار إلى موقع صنع القرار أمر يدخل في إطار المقبول.
الرجلان (الحريري والاحمر) درسا التجارة والاقتصاد ـ تخصص محاسبة ـ ودخلا العمل العام من البوابة الاقتصادية، ويتميزا بالعمل الدؤوب والاجتهاد الأمر الذي أهلهما للنجاح في عالم المال والأعمال، وبخلاف الحريري الذي ولد وسط عائلة متواضعة وبدأ حياته العملية مدرساً ثم محاسباً مغترباً في دول الخليج قبل أن يجد نفسه مشاراً إليه بالبنان باعتباره واحداً من أبرز الأثرياء العرب، بخلاف ذلك جاء الأحمر من عائلة سياسية وقبلية مشهورة ربما ساهمت في تكوين وتطوير شخصيته الاقتصادية والسياسية إلا أن ذلك لا ينفي مميزات الرجل وصفاته الإيجابية التي جعلته مختلفاً عن نظرائه من أبناء المسؤولين التاريخيين ومسؤولي الصدفة، وقبل ذلك عن إخوته حتى أنك في الغالب تسمع من ينتقد سلوكيات معينة في أبناء الشيخ عبد الله مع تذييل تلك الانتقادات بعبارة "باستثناء حميد"! وهذا الخلاف له ايجابيته إذ لن يجرؤ أحد على الاقتراب من الأحمر لمحاولة إيذائه كما أوذي إخوة له في المعارضة من قبل !
ولد الحريري عام 1944م، ودخل عالم المال عام 1970م وعمره 26 عاماً عبر تأسيس شركة صغيرة، وبدأ ظهوره السياسي على الساحة عام 1982م وكان عمره حينذاك (38عاما) من خلال جهوده في إعادة إعمار لبنان.
بالمقابل بدأ الأحمر حياته السياسية والاقتصادية في نفس العمر تقريباً فقد دشن عمله الاقتصادي وهو في العشرينيات من عمره وتحديدا عام 1987م، وسياسيا هو عضو في البرلمان لثلاث دورات، ورئيساً للمكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة عمران.
- ما يفل الاحمر الا الاحمر ..
حول الانتخابات الرئاسية كنت قبل أيام أتحدث مع أحد الزملاء عن السيناريوهات المحتملة، وفيما كنا نعدد الشخصيات التي يمكن أن تنافس الرئيس علي عبد الله صالح، ذكرت –لمناقشي- حميد الأحمر كواحد من أبرز الشخصيات التي يمكن أن تنافس بقوة، وبعد أن عددت له بعض المزايا قلت له ما يفل الحديد إلا الحديد هذا طبعاً في حال تراجع الرئيس عن قراره التاريخي بعدم الترشح وهو أمر مستبعد بكل تأكيد.
بعيداً عن هذا المثل فإن الرجل يمتلك من المزايا والمؤهلات ما يبعث على الثقة إلى حد كبير في أن يقود البلد إلى بر الأمان أو على الأقل يجنبها الدخول في النفق المظلم، فهو أولاً ينتمى لحزب سياسي ذات ثقل شعبي قوي، وينتمي إلى منطقة قبلية لا يمكن إغفال تأثيرها في أي معركة على أي سلطة، وصاحب قوة مالية ووجاهة كبيرة قادرة على مواجهة أموال ووجاهة المرشح الآخر المدعوم من حزب الدولة.
ومن مميزات الرجل أنه ذات يد نظيفة فبغض النظر عن صحة قول البعض بأنه استفاد من مكانة والده في تكوين امبراطوريته المالية من عدمه فإن أحداً لا يستطيع أن يتهمه بأنه سرق مال هذا أو طلب نسبة من هذا أو اعتدى على حق ذاك.
بل ان الرجل يعاني من الوضع القائم حيث يتعرض لمضايقات كبيرة في عمله التجاري، وينقل عنه أنه شديد التبرم والسخط من الوضع الحالي وقد عبر عن ذلك في أكثر من مقابلة صحافية له، وهو أمر يشكل ميزة إضافية.
عدا ذلك أيضا فهو مقدام وجريء بخلاف كثير من أصحاب رؤوس الأموال الذين يؤثرون السلامة عند أي "مطب" قد يودي بالبعير وما حمل، والصفة الأخيرة ترفع من نسبة موافقته على التقدم باتجاه القصر الجمهوري فيما لو قررت أحزاب المعارضة والإصلاح خصوصاً "دهفه" ديمقراطيا إلى هناك.
ومن المؤكد أنه سيفتح صفحة جديدة للبلد في حال حالفه الفوز، يعزز ذلك أنه ليس له أي خصومات أو ثارات مع أي فصيل سياسي، لا مع الإصلاح الذي ينتمي إليه ولا مع الحزب الاشتراكي أو التنظيم الناصري ولا مع السلفيين أو أتباع الحوثي، وحول قضية الأخير كانت له آراء سديدة في حوار مع جريدة القدس العربي أعادت نشر جزءاً منه صحيفة الشورى نت الإلكترونية.
الرجل أيضا يتحدث بشكل مرتب تنبئ عن ثقافة، ويعبر عما يريد قوله وعما في الواقع بشكل مناسب، وإلى ذلك فهو ليس عسكرياً وبالتالي فلن يحول المؤسسة العسكرية إلى شركة محدودة حسب تعبير الدكتور المتوكل!
من أسف أن البعض لا يعرف عن حميد الأحمر سوى أنه ابن الشيخ عبد الله, وأن لقبه الأحمر، ومن محافظة عمران ورجل أعمال صاحب شركات متعددة، وهي بنظرهم أسباب كافية للنظر إلى الرجل نظرة خالية من حسن الظن والأمل والتقدير، وحشره في زاوية ثقافية، أو وضعه في خانة فئوية محددة، وهذا ظلم للرجل الذي أحسب أنه يمتلك شخصية تتجاوز بكثير تلك النظرة، يتبدى ذلك من خلال مقابلاته الصحفية ومناقشاته في البرلمان فضلا عن أفعاله ونشاطاته الأخرى.
إنطلاقاً من ذلك وإسهاماً في الخروج من حالة الجمود والارتباك التي تعيشها الحياة السياسية في البلد قبيل الانتخابات الرئاسية فإنني أدعو أحزاب اللقاء المشترك التي مازالت حتى الآن تدرس مسألة تقديم مرشحها للرئاسة إلى التفكير جدياً في تقديم الأحمر مرشحاً باسمها عسى أن ينقذ البلد من الهاوية التي يتجه إليها، كما فعل الحريري بلبنان.
- شابع من بيته ..
من ضمن المقولات التي استطاع رجال النظام تثبيتها في أدمغة البسطاء في إطار محاولاتهم لمنع أي تغيير مقولة معناها "قد احنا على هولا اللي قد شبعوا بدل ما يجوا آخرين عادهم جاوعين" ويردف بعض الناس السذج بقناعة عجيبة قائلين "إذا حط الذباب على وجهك فلا تهشه لأنك إذا فعلت ذلك ورحل بعيداً عنك سيأتي آخر ما يزال جائعاً ويفعل بك ما لا يفعله الذباب الراحل"!
وبترشيح حميد الأحمر يمكن تفنيد مثل هذه المقولة الرائجة ببساطة إذ ما علينا سوى القول لمروجيها ان هذا الرجل "شابع من بيته"!
- عقل الأحمر ..
مقابلات صحافية محدودة أجريت مع حميد الأحمر يستطيع المرء من خلالها أن يكون فكرة عنه، وقد عدت قبل كتابة هذه السطور لحواراته مع "النداء بالاشتراك مع نيوزيمن" و"الصحوة نت" و"القدس العربي اللندنية"، و"الخليج الإماراتية"، فضلا عن مقابلته الأخيرة مع صحيفة "الناس" التي كان محورها الانتخابات الرئاسية بغرض تكوين صورة أكثر دقة مما هي مرتسمة في الذهن عن الرجل، وهي صورة رسمتها القراءة العابرة والأحاديث المتداولة بين الحين والآخر.
وفي تلك الحوارات وجدت ما يعزز الصورة المرتسمة في الذهن، ويتفق مع كثير مما يقوله وينشده منتقدي النظام الحالي.
يرى الأحمر أن المسئول عن الفساد في هذا البلد "صاحب السلطة لأنه هو الموكل إليه الأمر العام بشكل رسمي"، ويتهم النخب السياسية بممارسة "الصمت أو المجاملة"، ويقول ان هذا قد يكون "ناتجاً من تعرضها للابتزاز في حقوقها المشروعة في الحياة .. منطق السلطة اليوم هو أصمت أو جامل مالم فستخرج من وظيفتك، أو ستحارب في تجارتك، أو يقضى على وجاهتك، أو يشوه تاريخك أو تلبس تهمة الإرهاب والعمالة أو تسفه آراؤك، وإن استطاعوا فستحبس والتهم موجودة وجاهزة". ورغم تلك المبررات فهو يعتقد أن "الصمت قاتل للحياة السياسة".
هل هذا نقد للأحزاب المعارضة ؟ يرد الأحمر : هم جزء من هذه الحالة لأنهم أيضاً يتعرضون للابتزاز، لكني أقول لهم ـ والكلام للأحمر ان الحياة الكريمة لا يمكن الحفاظ عليها بالصمت على ما ينتج ضدها.
يرى أيضاً أن البلد تعيش حالة غير طبيعية "صرنا نعيش في حالة صراع دائم .. صارت العلاقة بالسلطة هي المحدد للحالة العامة، من مع السلطة ومن ضدها، وهو صراع موجود على مستوى القرية بل وبين المغتربين خارج البلد".
ومن عوامل الأزمة التي تعيشها البلاد ـ حسب قوله ـ "رفض النقاش الجاد حول أوضاعنا بحيث أن من يقول كلمة يعتقد صحتها عن حالنا السيئ يتحول إلى هدف لهجوم غير مبرر".
وللخروج من الأزمة "لا بد أن يعي الحزب الحاكم أن لا تعددية بلا أحزاب، وأن إلغاء الآخر لا يصب في مصلحة بناء الدولة", وحسب رؤيته لكي يشارك الجميع في البناء لا بد "أن يشعر الجميع بأنهم شركاء في هذا البناء كل من موقعه، وأن تطمئن كل القوى أنها لا يمكن أن تقدم ككبش فداء لتحقيق أي مكسب سياسي داخلي". ويقول "لو أن لدينا تنمية تبدأ بتحمل الدولة لمسؤوليتها الحقيقية لتضاعفت مواردها من 4 مليار دولار إلى 40 مليار".
ويعزو هروب المستثمرين من اليمن إلى "غياب تطبيق القانون وضعف القضاء والأمن .. والأمن الذي أقصده ليس المزيد من المظاهر المسلحة والآليات العسكرية في الشوارع بل نظام أمني يحفظ حقوق الناس ويدافع عنهم لا يعتقلهم".
ويرى رداً على سؤال حول دخول بعض المتنفذين شركاء للمستثمر مقابل الحماية ان ذلك "من الأمور المخجلة التي نتمنى تجاوزها في المستقبل، ونعتقد بأن البناء المؤسسي للدولة كفيل بأن يتجاوز مثل هذه الثلمات التي تقف عائقاً للتنمة"، في نفس الوقت يعتبر أن اليمن "من حيث توفر السوق، واليد العاملة المدربة الرخيصة، وتوفر المواد الخام والموقع الاستثماري تعد بيئة استثمارية عذراء قابلة للتطوير وقادرة على تحقيق خير كثير للمستهلك والمستثمر والاقتصاد إلا أن المعوقات هي إدارية مرتبطة بقصور في تطبيق القانون أو نقص في بنية تحتية أو عجز أمني أو خلل قضائي".
ويدعو الدولة إلى أن "تأخذ بيد كل جاد في الاستثمار وأن تساعده حتى يصل مرحلة النجاح", كما يدعو إلى تأصيل النفس على ان "الربح حلال وأن المستثمر يستحقه، وأنه بذلك الربح الذي يحققه المستثمر تنمو الاستثمارات، لأن النظرة القائمة حاليا لدى الدولة ومن خلالها عند الكثير ـ حسب قوله ـ أن الربح ممنوع والنهب مسموح"!
وله رؤية حول الأموال التي يقوم بنهبها متنفذي ومسؤولي الأمة "أن يعيدوا مسروقاتهم ومنهوباتهم إلى أوطانهم للاستثمار بدلاً من أن تضيع في بنوك الغرب"، ويجزم أن إعادتها "سيسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي كبير في بلداننا"، واتصالاً بهذه النقطة يدعو إلى أن نتناسى ولو مؤقتاً (من أين لك هذا؟) لأنه أدى إلى أنك (لن تر هذا)!!
سياسيا هو مع "توثيق عرى اللقاء المشترك"، ودعا إلى "زيادة التنسيق بين قواعده وقياداته العليا والوسطية".
وفي إجاباته أيضاً نقرأ ان الأحداث تثبت أن الحكومة غير قادة "على إدارة شئون البلد"، وأن "لليمن ككل بلدان الدنيا موارد لكن مشكلته هي في حكومة تسعى لموارد سهلة لا تتطلب أي جهد لإدارتها".
وحول حديث النظام الدائم عن المشاريع وافتتاحها يقول ان "التنمية أشمل من افتتاح مشاريع". ورداً على سؤال من يصنع الآخر الفساد أم الفقر يؤكد أن "الفساد هو سبب الفقر بلا شك فهناك الكثير من الشعوب الفقيرة تحولت تحت قيادة حكومات رشيدة إلى دول غنية فيما الفساد يشتت حتى الإيرادات المتوفرة ويصنع فقراً إضافياً".
يقول أيضاً ان على السلطة "إدارة إمكانيات المجتمع للمشاركة في مواجهة التحديات المختلفة عبر تكوين وعي ناضج لدى الشعوب يمكنها من إدارة الحياة العامة بما يتلاءم مع المرحلة والعصر"، ويرى ان ما يحدث هو العكس إذا أن "حكومتنا وخلال العشر السنوات الأخيرة إنما تعمل مع التحديات من أجل مراكمة القيود والأعباء أمام الشعب كأفراد أو أحزاب أو مؤسسات بإدارة تكون نتيجتها إشغال الناس بلقمة العيش وعدم توفر البيئة السليمة للمشاركة الفاعلة".
- دولة المؤسسات ..
في تلك الحوارات الصحفية وجدت أيضا أن هاجس "الدولة المؤسسية" التي نطمح إليها جميعاً في تفكيره باستمرار ولا تخلو مقابلة له من الحديث عنها ربما لأنه ـ كرجل أعمال صاحب شركات تجارية متعددة ـ يكتوي بنار الفوضى والمزاجية التي تسير البلد، وفي حوار القدس العربي يكرر "ان ما نفتقر إليه في اليمن هو مؤسسية الدولة، المؤسسية في إدارة شئون الدولة"، ويعزو ذلك بشكل رئيس إلى انعدام دور مجلس النواب الذي من مهمته تقويم وتصحيح أداء السلطات الأخرى.
حول الفساد ومدى مكافحته من قبل الدولة يقول : أنا لا أجد أي جدية لمحاربة الفساد، وكل ما قيل في هذا الإطار كلام مستهلك نسمعه منذ سنوات طويلة"، ويضيف "لو أن الجدية في الجهاز الحكومي والسلطة التنفيذية متوفرة لمحاربة الفساد لكان مجرد إبداء النية الصادقة في هذا الجانب ورسم سياساته سيقضي ـ قبل التحرك ـ على نصف المفاسد، كما أن محاربة الفساد يحتاج إلى التعمق في معرفة أسبابه، وأعتقد أن واحداً من الاختلالات التي تؤدي إلى نمو الفساد انعدام المؤسسية", وهو يرى أن "المكان الطبيعي لمحاربة الفساد هو مجلس النواب".
حول القطاع الخاص في اليمن يؤكد ان "دور الدولة سلبي بأكثر مما هو إيجابي تجاهه .. الدولة عندنا ليست فقط لا تساند القطاع الخاص بل هي تعمل ضد نموه"، ويضيف ان "الدولة تتعامل مع القطاع الخاص بعقلية المنافس والخصم".
و"لأن أي تاجر لا يستطيع أن يعبر عن رأيه أو عن دعمه لأي جهة من الجهات خوفا من أن تتنزل عليه الويلات ـ كما يقول ـ فقد منع القطاع الخاص من المساهمة الإيجابية في الحياة السياسية، ولهذا ومع الفقر العام أصبحت الحياة السياسية عاجزة عن الحركة خاصة وأن الأحزاب لا تنشغل بالبحث عن التمويل بل في إدارة الشأن السياسي العام في تبادل أدوار مع القطاع الخاص".
في حواره مع صحيفة الخليج الإماراتية التي تركزت حول الشأن الاقتصادي قال انه يفتخر بأن مشاركته في العمل التجاري أدت إلى كسر النظرة التقليدية الدونية للقبائل تجاه التجارة.
وكرر نفيه لحكاية استفادته من النفوذ الذي يمتلكه والده في نشاطه الاقتصادي، وقال :لا أتذكر ولم يأتني غيري بحادثة واحدة يمكن أن يستدل من خلالها بأنني حصلت على ما لا أستحق من عملي لكوني ابن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وزاد بأن موقعه في المعارضة وموقفه السياسي يفرض قيوداً على نشاطه التجاري، واستطرد " لو حصلت على أشياء من دون وجه حق لوجدت صحف السلطة التي ترمي التهم الجزافية حاليا نشرت تفاصيل ذلك".
وحول مدى تأثر مصالحه التجارية من كونه برلمانيا معارضاً يقول ان ذلك يؤثر لكن هذه هي ضريبة العمل السياسي، ونحاول أن نحتمي بالقانون ما استطعنا حسب قوله.
وتحدث الأحمر في حواراته عن أنظمة الحكم العربية قائلا ان مشكلة الجمهوريات ان الرؤساء ظلوا في صراع من أجل البقاء، وعادة ما صرف الجهد لكيفية البقاء في السلطة بدلا عن التنمية. وقال ان المثقفين العرب مقصرين في "غرس مفاهيم الجمهوريات وغرس مفهوم الرئيس الموظف".
وفي حواره الأخير مع صحيفة الناس تحدث عن ضرورة "أن يعرف كلا حدوده بما في ذلك مؤسسة الرئاسة"، وعن أهمية "إطلاق الصلاحيات" و"إطلاق العنان لأبناء اليمن بشكل كامل ليكونوا وحدة واحدة لبناء وطنهم بدلا من أن ينشغلوا فيما بينهم لتعطل كثيراً من مناحي حياتهم ويتحولوا من متهم بدون تهمة إلى أبناء وطن واحد مشتركين فعلا ليس في خطابات الإعلام بل في قيادة الوطن فعلا وقولا بحيث يعرف كلاً دوره سواءً رئيس الجمهورية أو موظف في أي مصلحة من مصالح الدولة أو في شركة من شركات القطاع الخاص".
وقال معلقاً حول إشاعات ترشحه للرئاسة ان "الوضع الحالي يحتم وجود شخصية ذات إمكانيات وقدرات تؤهله للمنافسة وتخطي الصعاب"، وفي حين قال انه لا يرغب في الترشح لمنصب الرئاسة، لم يؤكد أنه لن يترشح إذا ما اقدمت المعارضة على ترشيحه رسميا باسمها، واقترح شخصيات أخرى غيره كفرج بن غانم وعلي ناصر محمد وياسين عبد العزيز ومحمد اليدومي وياسين سعيد نعمان ليترك الباب موارباً أمام أي احتمال!
أضاف ان التحدي الأساسي أمام مؤسسة المعارضة إذا ما وصلت إلى الحكم هو"أن تحول اليمن بأبنائه بجميع فئاته إلى خلية واحدة تتعاون على تحقيق التنمية وترسيخ الإخاء وتثبيت الوحدة". ورداً على سؤال .. هل تخشى على تجارتك من حركتك السياسية أو وجودك في المعارضة؟ قال ان "الأصل أن لا يؤاخذ المرء بعمله إذا كان عمله في إطار القانون والدستور، واليوم نحن أمام استحقاق أكبر من أن يتكلم الفرد خشية على مصلحته، ويضيف الأحمر : أنا كعضو معارض لا بد أن أكون منحازاً لجناح المعارضة التي يمثلها حزب الإصلاح ومعه قيادات المشترك فما رأوا أن يسيروا فيه فنحن نسير فيه (...) وأنا سبق أن طرحت أكثر من مرة ان هناك مضايقات بغض النظر عن مستواها فلا يمكن أن تغير من اتجاهي ومن قناعتي بضرورة النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات".
مما قاله أيضا في الحوار "طالما أن المؤتمر يتشدق ليلا ونهاراً أنه خيار الجماهير وصاحب القاعدة الواسعة فماالذي يخيفه من تشكيل لجنة انتخابية متوازنة ومحايدة ويترك الرأي للجماهير (...) وما الضرر الذي سيحدث إن أعاد تشكيل اللجنة على أسس محايدة"، وتابع ان "موضوع اللجنة العليا ولجانها الفرعية هي مقياس لمدى إيمان السلطة بالتداول السلمي للسلطة والنهج الديمقراطي"، مشيراً إلى أن الإصرار على عدم حيادية اللجنة الانتخابية سيفتح باب التشكيك في شرعية أية نتيجة انتخابية وتضع الشرعية الدستورية على المحك!
- التقاط الحجر ..
عقب إعلان الرئيس علي عبد الله صالح قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي ان "الرئيس رمى حجراً، ولا أدري أية سمكة ستتلقف الحجر".
أدعو المعارضة لالتقاط هذه الحجر من خلال "حميد الأحمر"، ومن لديه سمكة أخرى قادرة على ابتلاع الحجر بكل تبعاتها الثقيلة فليدلنا عليها..